ماهنامه «نماینده»؛ همایون هاشمی*/ به‌دلیل مشکلات بخش تولید و صنعت، بهره‌وری پایین کارکنان دولت و بوروکراسی بالا، دولت در رسیدن به هدف خود با مشکل مواجه است و تفکیک وزارتخانه‌ها به‌عنوان راه‌حل این موضوع می‌تواند کارساز باشد. به‌دلیل وجود این مشکلات در تولیدات صنعتی، رسیدگی به هر کدام از این مشکلات نیاز به یک وزیر جداگانه دارد و به‌دلیل ساختار انحصاری حاکم بر جامعه حتی اگر وزیر تفکر صادرات‌گرا هم داشته باشد اما چون گرفتار بخش تولید است، فرصت پرداختن به موضوعات غیرصنعتی را نخواهد داشت. تفکیک ۳ وزارتخانۀ پیشنهادی یعنی «صنعت، معدن و تجارت»، «ورزش و جوانان» و «راه‌وشهرسازی» باعث افزایش بهره‌وری و سرعت کار دولت می‌شود. البته انتزاع و تفکیک وزارتخانه‌ها نیز نیازمند پیش شرط‌ها و الزامات خاصی است که باید به‌صورت جداگانه به آنها پرداخت. متأسفانه با ادغام نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه مشاهده کردیم که وضع بدتر شد و امروز در وزارتخانه‌ای مانند صنعت، معدن و تجارت نه صنعت متولی دارد و نه تجارت. باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ما دولتی مانده است، درست است که واگذاری‌هایی انجام شده ولی ما کلاً قبول نداریم زیرا به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است. به اعتقاد من این تفکیک مؤثر و به‌نفع این وزارتخانه‌هاست، چرا که دولت‌ها باید چابک‌سازی داشته باشند تا بهره‌وری را بالا ببرند و از حجم گستردۀ دولت جلوگیری کنند.

باید توجه داشت، ادغامی که در گذشته انجام شده، به این ترتیب بوده که در این وزارتخانه‌ها فقط وزیر را برداشتند ولی مابقی در جای خود ماندند و نه تنها تغییر نکردند بلکه حجم بیشتر و گسترده‌تر هم شد. مجلس با ادغام وزارتخانه‌ها درپی کوچک‌سازی حجم دولت بود ولی این اتفاق نیفتاد و حتی با حجم بزرگتر و گسترده‌تر، مواجه شدیم.

باید توجه کنیم که مأموریت اصلی بعضی از وزارتخانه‌ها بسیار زیاد شده و این وزارتخانه‌ها اغلب توان و سیستم درخور برای مدیریت را ندارند و به دلیل وسعت سازمان اجرایی، وزرا از مأموریت‌های خود غافل می‌شوند. درخصوص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید گفت در تمامی کشورها در حوزۀ رفاه برنامه‌ها همزمان و به صورت موازی با هم جلو می‌روند البته با تفکیک وظایف. درحال حاضر حوزۀ رفاه در کشور ما بسیار وسیع و گسترده است، درصورتی‌که به‌معنای عام رفاه یک مجموعۀ عریض و طویل در همۀ کشورهاست و پیشنهاد بنده این است که بخش تأمین اجتماعی و کارگری به یک بخش مجزا و بخش رفاه مثل حوزه‌های بهزیستی و حوزه‌هایی از این قبیل، به یک بخش دیگر واگذار شده و از هم جدا شوند.

در بخش صنعت و بازرگانی هم خیلی از مسئولان تنها هم‌پوشانی دارند و کارها روان پیش نمی‌رود. به همین دلیل معتقدم در این بخش نیز باید تغییرات اساسی ایجاد شود. منظور از تغییرات این نیست که حتماً یک وزارتخانه شکل گیرد. بلکه می‌توان روند به صورتی باشد که مانند گذشته سازمان‌های وابسته به ریاست‌جمهوری با کارایی بهتر شکل بگیرند. در روند تغییراتی که به‌واسطۀ ادغام وزارتخانه‌ها صورت گرفت، معایبی ایجاد شد که می‌توان گفت این وزارتخانه‌ها ادغام نشدند بلکه کنار هم تجمیع شدند. شرح وظایف هر وزارتخانه باید سریع مشخص می‌شد. متأسفانه وزارت رفاه هنوز چارت تشکیلاتی خود را از سازمان برنامه‌وبودجه دریافت نکرده است و تشکیلات آن هنوز دقیق نیست و براساس آن شرح وظایف و نظام مأموریتی خود را هنوز کامل نکرده‌اند و این بیانگر این است که در قاب کلی یک ادغامی شکل گرفته و در پاین دست و شرح وظایف هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است؛ ضمن اینکه خیلی از فرآیندها در روند اجرا همان فرآیندهای قدیمی است و منطبق با ساختار جدید نیست.

برخی معتقدند که این ادغام‌ها در روند اجرا مشکل داشتند ولی با کلیت ادغام موافق هستند. نکتۀ مهم این است که این ادغام‌ها از ابتدا نادرست بود؛ آن زمان هم که در دولت دهم این موضوع مطرح شد، به‌عنوان رئیس سازمان بهزیستی نسبت به این ادغام‌ها معترض بودم. در بحث وزارتخانۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماماً موضوع رفاه مطرح بود اما واقعاً بین مأموریت‌ها و تعاریف فاصله وجود دارد و اگر این وزارتخانه همچنان به همین شکل باقی بمانند به‌دلیل سنگینی تنۀ وزارتخانه بسیاری از این بخش‌ها مغفول می‌مانند و این مسئله عدم هم ترازی در سطح فرآیندها را ایجاد می‌کند.

در این رابطه باید به یک اشتباه تاریخی که در ۱۵ سال گذشته شکل گرفت، اشاره کنم. بنا داشتیم که نسبت به فعالیت‌هایی که در حوزۀ تصدی هستند دولت برون سپاری کند ولی از این موضوع غافل ماندند که هم‌تراز با واگذای و برون سپاری باید بخش نظارتی دولت را به معنای عام و اختصاصی بزرگ می‌کردیم. متأسفانه این فرآیند از ابتدا ناقص اجرا شد و خیلی از سازمان‌ها و بخش‌های غول پیکر و درآمدزا را به بخش غیردولتی واگذار کردیم ولی چون نظارت عالی وجود نداشت، هم آنها ضرر کردند و هم دولت و ملت متضرر شدند. من اعتقاد دارم کوچک کردن دولت به معنای حذف مأموریت‌ها و وظایف اصلی‌اش نیست، کوچک کردن دولت سازوکار دارد و عمدۀ آن هم واگذاری به بخش غیردولتی و بزرگ کردن بخش خصوصی است. با توجه به شرایط موجود ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت خصوصی‌سازی برویم ولی باید در طول زمان نسبت به این برون سپاری‌ها نظارت داشته باشیم.

وقتی یک برنامۀ کلان در سطح ملی تعریف می‌کنیم باید تمام مدیران را نسبت به آن برنامۀ کلان، آموزش دهیم که ارکان نظام در یک سطح، درک مشترکی از آن طرح داشته باشند؛ آن زمان است که همه پای کار خواهند آمد.

*عضو کمیسیون بهداشت مجلس دهم و رییس سابق سازمان بهزیستی